كشف الدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، عن خطة الهيئة لسداد نحو 17 مليار جنيه من مديونيات موردي الأدوية والمستلزمات قبل نهاية العام المالي الجاري، وفق ما نقلته «الشرق».
وأوضح ستيت أن الهيئة نجحت خلال العام المالي الماضي في سداد مديونيات القطاع المجاني بالكامل بقيمة 30 مليار جنيه لصالح نحو 500 شركة، وذلك قبل نهاية يونيو 2025، مشيراً إلى تطبيق دورة سداد منتظمة تتراوح بين 90 و120 يوماً لضمان استقرار تدفق السيولة ومنع تراكم المتأخرات مستقبلاً.
وتتولى هيئة الشراء الموحد عملية شراء وتوريد المستحضرات الطبية للجهات الحكومية، سواء للإمدادات المجانية المخصصة للعلاج على نفقة الدولة، أو الإمدادات الاقتصادية للجهات التأمينية، مقابل رسوم لا تتجاوز 7% من صافي قيمة المشتريات دون رسوم جمركية أو ضريبة قيمة مضافة.
وأشار ستيت إلى أن تعويم العملة كان السبب الرئيسي لأزمة تراكم المديونيات، بعدما ارتفعت أسعار التوريد لبعض الأصناف بنسبة وصلت إلى 50%. كما ثمّن دعم وزارة المالية لسداد المتأخرات، تماشياً مع توجيهات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بسرعة تسوية مستحقات الشركات لضمان توافر الأدوية الحيوية.
وبحسب رئيس الهيئة، فقد بلغت موازنة العام المالي الماضي 65 مليار جنيه، بينما تراوحت قيمة المشتريات الفعلية بين 75 و80 مليار جنيه نتيجة الزيادات السعرية. وجرى رفع موازنة العام المالي الحالي بنسبة 38% لتصل إلى 90 مليار جنيه، في حين بلغت المشتريات منذ بداية العام نحو 35 مليار جنيه.
وفي إطار تعزيز المخزون الاستراتيجي، تخطط الهيئة لإنشاء 6 مخازن استراتيجية جديدة العام المقبل باستثمارات تصل إلى 160 مليون دولار، لرفع الطاقة التخزينية إلى 190 ألف بالتة، مع التوسع لاحقاً إلى 340 ألف بالتة بحلول 2030. وتشمل مواقع المخازن الجديدة الإسكندرية والمنصورة والمنيا وقنا والإسماعيلية وشرق القناة، مع الاستعداد لافتتاح المخزن الرئيسي بالعاصمة الإدارية في فبراير المقبل بطاقة 80 ألف بالتة.
كما أشار ستيت إلى وجود مباحثات مع شركة علي بابا لبحث جعل مصر مركزاً إقليمياً لعملياتها في شمال وشرق أفريقيا، إلى جانب مفاوضات مع شركات عالمية من الولايات المتحدة وألمانيا والصين للاستفادة من منظومة المخازن الاستراتيجية.
وتعمل الهيئة حالياً مع المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض على إطلاق آلية «الشراء الأفريقي الموحد» لتوحيد عمليات شراء الدول الأفريقية بما يعزز الجودة ويخفض الأسعار.
وعلى صعيد الصناعة المحلية، أكد ستيت أن الإنتاج المصري يغطّي 94% من احتياجات الدواء، بينما يجري العمل على توطين تصنيع اللقاحات والأمصال وأدوية الأورام والمنتجات البيولوجية عبر نقل التكنولوجيا خلال السنوات المقبلة.
